إدلب: فراس كرم
تتصاعد الأوضاع الإنسانية نحو الأسوأ بمخيمات النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتحديداً في المخيمات التي تأسست خلال العام الماضي عقب الحملة العسكرية لقوات النظام جنوب وشرق إدلب التي دفعت أكثر من مليون مدني إلى النزوح والإقامة في مخيمات عشوائية على امتداد الحدود التركية وأخرى قريبة من مدينة إدلب، خصوصاً مع قلة المساعدات الإنسانية والأغذية من قِبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية
ويقول «أبو إبراهيم» (67 عاماً)، وهو نازح من مدينة اللطامنة شمال حماة في مخيم كفرلوسين «لم أتسلم أي حصة غذائية ولا حتى كيلو من مادة السكر أو الأرز أو علبة زيت للطهي، من قِبل أي منظمة أو جهة مسؤولة، سوى خيمة جدرانها من البلوك الفارغ وسقفها من البلاستيك والقماش. وكل ما كان بحوزتي من نقود نفدت مؤخراً، والآن جل تفكيري ينحصر بالبحث عن وسيلة أستطيع من خلالها تأمين قوت أطفالي وزوجتي، وإلا مصيرنا الجوع والفقر أكثر أمام انعدام حتى فرص العمل».

هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : في خطوة أمنية وسياسية تصب في صالح النظام الحاكم في سوريا، وتهدف على المدى البعيد إلى حرمان السوريين خارج سيطرة النظام وفي بلاد اللجوء من الجنسية السورية، أقر مجلس الشعب، يوم الاثنين الأول من آذار، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، والذي يتضمّن تحديد مدّة صلاحية الهوية الشخصية للمواطن بـ 10 سنوات فقط، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانونًا.

أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بيانات وطنية جديدة مثيرة للقلق عن سوريا تفيد بأن 12.4 مليون سوري - ما يقرب من 60 في المائة من السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، أوضح البرنامج الأممي أنه خلال ما يزيد قليلاً عن عام واحد، أصبح 4.5 مليون سوري إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

بلدي نيوز
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، في تقرير لها، أمس الأحد، إن أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية وسجون النظام السوري.
وأكّد التقرير على أن مصيره هؤلاء اللاجئات لايزال مجهولا حتى اليوم، في وقت تتكتم أجهزة النظام على مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها.
وأشارت المجموعة إلى أن النساء اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، وتعرضهن، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي.

أورينت نت - يحيى الحاج نعسان
أجرى برلمان التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، تعديلا على مواد القانون (11) لعام 2011، الخاص بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا، سامحا للأجانب تملك المنازل، في إجراء اعتبره خبراء في القانون السوري أنه الأخطر حتى الآن لأنه يشرعن التغيير الديمغرافي ويستكمل الهلال الشيعي.
وأصدرت هيئة القانونيين السوريين التي تضم حوالي مئة محام وقاضٍ ومستشار قانوني معظمهم ممن انشق عن المنظومة القضائية لنظام أسد مذكرة عاجلة، طالبوا فيها جهات أممية ودولية فاعلة بالعمل على وقف التعديل الجديد، لما يشكله من خطر على مستقبل سوريا والسوريين.

JoomShaper